نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی به کمترین میزان خود در ۳سال گذشته رسیده است. در اغلب کشورها، تحصیلات بیشتر زنان، مشارکت اقتصادی آنها را افزایش می‌دهد؛ اما در ایران عواملی مانند موانع فرهنگی، تبعیض جنسیتی و نابسامانی اقتصاد کلان موجب شده است افزایش تحصیلات زنان به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی منجر نشود...
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در آخرین فصل سال گذشته به کمترین میزان خود از زمستان1400 رسیده و عدد 13.1درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که در زمان مذکور نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران معادل 67.3درصد بوده است. نگاهی به آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان ایرانی در سال2024 معادل 13.4درصد بوده است. به عبارت دیگر زنان ایرانی پس از افغانستان و عراق، کمترین میزان مشارکت اقتصادی را در مقایسه با کشورهای همسایه داشته‌اند. علاوه بر این با توجه به جنگ میان اسرائیل در هفته‌های گذشته و تعدیل کارکنان در بخش‌های مختلف و همچنین کسب‌وکارهای شکننده، احتمالا نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در ماه‌های آینده نیز روند نزولی خود را حفظ کند. نکته دیگر این است که با وجود پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی، سهم زنان شاغل با داشتن مدرک دانشگاهی به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از مردان است. در پاییز سال گذشته حدود 48درصد شاغلان زن، فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند و این عدد برای مردان حدود 23درصد بوده است. می‌توان گفت که عوامل مختلفی از جمله موانع فرهنگی، تبعیض جنسیتی، نابسامانی اقتصاد کلان و ناهماهنگی میان فرصت‌های شغلی و تحصیلات زنان موجب شده است نیمی از جمعیت کشور با وجود تحصیلات دانشگاهی، از ورود به بازار کار محروم شوند. در نهایت می‌توان گفت که عوامل مذکور موجب شده تا بسیاری از زنان برای صرف ورود به بازار کار ناگزیر به پذیرش مشاغلی شوند که به مراتب پایین‌تر از سطح تحصیلات و تخصص آنهاست. سقوط مشارکت اقتصادی بر اساس تعاریف، نرخ مشارکت اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار در یک کشور است که نشان می‌دهد چه نسبتی از جمعیت در سن کار، در فعالیت‌های اقتصادی شرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، این نرخ، نسبت جمعیت فعال یعنی افراد شاغل و بیکار را به کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در زمستان سال1403 به 13درصد یعنی کمترین میزان از سال1400 رسیده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان در سال 2024 معادل 49 درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به‌طور مداوم یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان بوده است. برای مثال در سال 2024 زنان ایرانی، پس از افغانستان و عراق، کمترین میزان مشارکت اقتصادی در میان کشورهای منطقه را داشته‌اند. این وضعیت، با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر زنان ایرانی در زمینه آموزش عالی، یک پارادوکس قابل توجه را آشکار می‌کند و نشان‌دهنده عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت عظیم سرمایه انسانی کشور است. اثر تحصیلات بر اشتغال زنان مطالعات متعددی نشان می‌دهند که هر سال تحصیل بیشتر زنان، نرخ مشارکت آنها در نیروی کار را حتی تا یک‌درصد افزایش دهد. این یک مکانیسم دو طرفه است که در آن بهبود تحصیلات زنان انگیزه و شایستگی آنها را برای ورود به بازار کار بالا می‌برد و از سوی دیگر، توسعه فرصت‌های شغلی در بخش خدمات و صنایع پیشرفته، خانواده‌ها را ترغیب می‌کند دختران را تا سطوح بالاتر تحصیلی سوق دهند. علاوه بر این، تحصیلات بالاتر زنان موجب ارتقای کیفیت اشتغال آنها شده و مشاغلی با دستمزد بالاتر، شرایط کاری بهتر و امکان ترفیع شغلی و مدیریتی بیشتر را در دسترسشان قرار می‌دهد. این مساله نه تنها درآمد خانوار را افزایش می‌دهد، بلکه با تخصیص بهینه سرمایه انسانی، رشد اقتصادی کل کشور را سرعت می‌بخشد. با این حال نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که افزایش سطح تحصیلات زنان ایرانی، چنین فرصت‌هایی را به‌وجود نیاورده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در پاییز سال گذشته حدود 71درصد از زنان بیکار، فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند. این در حالی است که این عدد برای مردان حدود 29 درصد است. در این زمان حدود 48درصد زنان شاغل و 23درصد مردان شاغل دارای مدارک از آموزش عالی کشور بوده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که صرف افزایش سواد و مدرک دانشگاهی زنان به‌تنهایی برای حضور گسترده آنها در بازار کار کافی نیست. کشورهایی که همراه با گسترش آموزش، سیاست‌های مرخصی زایمان، تسهیلات نگهداری کودک، قوانین ضدتبعیض و انعطاف ساعت کاری را اتخاذ کرده‌اند، با سرعت بیشتری کاهش فاصله جنسیتی در مشارکت اقتصادی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، در جوامعی که هنجارهای فرهنگی علیه اشتغال زنان و محدودیت‌های قانونی در این زمینه وجود دارد، حتی افزایش چشم‌گیر تحصیلات نیز اثر محدودی بر افزایش نرخ مشارکت خواهد داشت. نوشداروی فرصت‌های شغلی در یک دهه گذشته به دلایلی مانند تحریم‌ها، فرار سرمایه، نابسامانی اقتصاد کلان و در نهایت رشد اقتصادی ضعیف و بعضا منفی، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران روند نزولی داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی ایران در سال1403 معادل 41درصد بوده که همچنان پایین‌تر از زمان همه‌گیری ویروس کرونا است. به تناسب کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، مشارکت اقتصادی زنان نیز کاهش یافته و فرصت‌های شغلی برای زنان نیز محدودتر از گذشته شده است. در چنین شرایطی دور کردن ریسک‌های سیاسی مانند تحریم و جنگ، می‌تواند نخستین گام در راستای بهبود وضعیت بازار کار در کشور و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی باشد. علاوه بر این تهیه و اجرای بسته‌های حمایتی دولت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ 12روزه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا آمارهای فعلی مربوط به سال 1403 بوده و با توجه و موج تعدیل کارکنان در بخش‌های مختلف اقتصادی آن هم پس از اعلام آتش‌بس میان 2کشور، احتمالا منجر به افت شاخص‌های بازار کار در ماه‌های آینده خواهد شد. پس از دستیابی به یک موقعیت اطمینان‌بخش در بازار کار، اتخاذ سیاست‌های ضدتبعیض در راستای مانع‌زدایی از ورود زنان به بازار کار نیز می‌تواند از شکاف جنسیتی موجود در این حوزه بکاهد. به گزارش دنیای اقتصاد،بررسی تجربه بسیاری از کشورهایی که در مسیر کاهش تبعیض جنسیتی در بازار کار گام برداشتند، نشان می‌دهد که انجام اصلاحات قانونی و فرهنگی، آن هم توسط دولت از اهمیت بالایی در این زمینه برخوردار است. بنابراین بسیاری از کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت با انجام چنین اصلاحاتی ورود زنان به بازار کار را تسهیل کند.
